به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش نخست متن کامل طرح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که توسط 158 نماینده مجلس تهیه شد، به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد):
در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.
پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:
1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.
2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.
3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی
4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.
5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.
6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.
7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.
8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.
9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.

هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.

فصل اول - اهداف و تعاریف
ماده 1 - هدف از اجرای این قانون عبارتست از
اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی
ماده 2 - در این قانون اصلاحات زیر در معانی مربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:
بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.
2. کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و مواد معدنی) که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.
3. خدمت: محصول، غیر ملموس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد
4. کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.
5. بنگاه: به واحد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
6. شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.
8 - تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.
اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.
9- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.
10- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل 70 درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل 51 درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.
11- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.
12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.
انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
13- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
14- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.
15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.
16- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
17- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
18- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود
19. مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.
20. بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.
21. بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران - در حال تصفیه - و شرکت‌های تابعه و وابسته آن
22. بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366/
23. شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
25. شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.
26. شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
27. سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود
28. بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.
29 شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (80) است.

فصل دوم - نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده3- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تقدمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.
تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.
ماده 4- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:
- شبکه ماده مخابراتی؛
- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،
- شبکه‌های اصلی انتقال برق،
- استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،
- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
-ردایو و تلویزیون،
- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- رادیو و تلویزیون
- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.
- بیمه مرکزی و بیمه ایران.
- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.
ماده 5 - بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.
تبصره 1 - سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.
تبصره 2 - اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشند
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
ماده 6 - بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
ماده 7 - سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.
تبصره 1 - واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.
تبصره 2 - اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (به جز شرکت‌های فعال در زمینه‌های موضوع ماده (4) این قانون) ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.
ماده 8- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه 20 دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره 1 و 3 نداشته باشد.
تبصره 1 - دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.
تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر 6 ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (6)، 80 درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (1) این ماده را واگذار نماید.
تبصره 3- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
ماده 9- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده 10- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.
1- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.
2- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی و نیز حداکثر سهم مجموع آنها از 20 درصد تجاوز نکند و در هر حال بیش از یک عضو در هیات مدیریه نداشته باشند.
3- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.
تبصره 1- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.
تبصره 3 - برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از 1000 سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.
تبصره 4 - وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.
تبصره 5 - کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند. هر توافق منافی با حکم این تبصره بلااثر است.
ماده 11 - افزایش سرمایه در تعاونی‌ها از طریق فروش سهام به غیر اعضا (اعم از ایرانی و خارجی) تا سقف 49% مجاز است. فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. حق رای این اعضا حداکثر تا 35% است که چگونگی آن در اساسنامه تعیین خواهد شد.
تبصره - در هر حال تعداد اعضای هیات مدیره که به انتخاب این افراد تعیین می‌شوند نباید از 35% کل اعضای هیات مدیره تجاوز کند.
ماده 12 - دولت مجاز است تا 50 د رصد از سهام قابل واگذاری شرکت‌های مشمول ماده 6 این قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتیب مقرر در این قانون به کلیه افراد مشمول ماده 27 این قانون واگذار نماید.
ماده 13 - کلیه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که تا تاریخ تصویب این قانون متولد گردیده‌اند، مشمول دریافت سهام عدالت هتسند.
تبصره 1 - دولت موظف است در واگذاری سهام عدالت خانوارهای دو دهک پایین درآمدی جامعه و روستاییان را اولویت دهد و پنجاه درصد ارزش سهام واگذاری را طی دوره تقسیط ده سله از آن‌ها تقدیم نماید.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با همکاری سایر نهادهای ذیربط طی سال اول اجرای این قانون، تعداد خانوارهای مشمول این تبصره را شناسایی و جهت تصویب به هیات وزیران اعلام نماید.
تبصره 2 - میزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع این ماده توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 14- دولت موظف است قیمت سهام مشمول واگذاری از طریق سهام عدالت را از طریق بورس تعیین نماید.
ماده 15- شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به دست تعاونی‌های شهرستانی به صورت شرکت‌های سهامی عدم تشکیل می‌گردند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند.
تبصره 1- دولت موظف است زمینه لازم جهت پذیرفته شدن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار را فراهم نماید.
تبصره 2- خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
ماده 16- دولت مکلف است سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستانی هر استان، به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.
ماده 17- دولت مکلف است سهام عدالت را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.
ماده 18- به منظور تسهیل ورود و فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی و فعالیت‌های اقتصادی واقع در قلمروهای مجاز، دولت موظف است ظرف 6 ماه از تصویب این قانون، مقررات ناظر بر صدور مجوزها را با هدف تسهیل صدور آنها و حذف موارد غیر ضرور مورد تجدید نظر قرار دهد.
ماده 19- به منظور ارتقای بهره وری فعالیت‌ها، دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که هر متقاضی سرمایه گذاری یا ورود به فعالیت در هر زمینه تولیدی - خدماتی، بتواند با مراجعه به دستگاه‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت 20 روز کاری پس از ارائه درخواست و مدارک خود، مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری یا فعالیت یا بهره برداری را دریافت کند.
تبصره 1- مدیران دستگاه‌های مربوط که ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور مجوز بودن عذر مواجه اقدام ننماید ملزم هستند کلیه خسارات وارد به متقاضیان را جبران نمایند.
تبصره 2- دستگاه مربوط موظفند به منظور تسریع در فرایند صدور مجوزها نسبت به صدور مجوز فعالیت‌های مشاوره به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی صلاح اقدام نموده و موجبات استفاده عموم را از خدمات مشاوران آنها فراهم نمایند.
تبصره 3- دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که وارود به آنها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی - حرفه‌ای نیاز دارد.
ماده 20 - صندوق‌های بازنشتسگی سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های وابسته و نسل دوم آن‌ها حق مالکیت 20 درصد سهام هر بنگاه اقتصادی مشمول این قانون را دارند
تبصره 1 - این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیات مدیره بنگاههای موضوع این قانون را نخواهند داشت
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنین تادیه بدهی‌های دولت به این موسسات نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره 3 - موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌ها مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون دارای بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره‌های آن نظارتکند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده 21 - در اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا حد بیست و پنج درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - وضع سیاست‌های مشوق مالی، پولی و بازرگانی، متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌ها در جهت ترغیب موثر مردم و سرمایه‌های آن ها به تشکیل و توسعه تعاونی‌ها
2 - پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی از آن‌ها نسبت به بخش خصوصی در چارچوب مجازهای قوانین بودجه سالیانه،
3 - تامین تسهیلات اعتباری حمایتی مورد نیاز تعاونی‌ها از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب احکام قوانین بودجه سالیانه
4 - رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5 - حمایت مالی از اتاق‌ها تعاون در چارچوب احکام بودجه سالیانه و کمک به ایجاد و گسترش اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی.
6- تاسیس بانک اطلاعات تعاونی‌ها و شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات مربوط،
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت از طریق سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط و لزوم تبعیت بخش تعاونی از سیاست واحد و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی آنها،
8- تامین بخشی از هزینه‌های آموزش، تحقیق و توسعه، توسعه فناوری، مشاوره، از بودجه وزارت تعاون،
9- تمهید تاسیس و گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی،
10- آزادی عمل، اتحادیه‌های تعاونی در تعیین میزان و حدود رای اعضا طبق اساسنامه،
11- تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون به دست وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارای، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
12- انجام مطالعات و کمک به اجرای عملیات زیربنایی طرح‌های مجتمع‌های تعاونی،
13- ایجاد اشتغال مولد برای بیکاران جویای کار از طریق تاکید موثر بر ایجاد و گسترش تعاونی‌ها،
14- تسهیل تضمین مالی تمام یا بخشی از اصل و فرع تسهیلات اعطایی از طلیق بانک توسعه تعاون.
ماده 22 - به منظور حمایت از بخش تعاونی و خصوصی دولت موظف است برای وضع نرخ‌های مالیاتی ترجیهی تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی‌های اشتغال، تخفیف و تسهیل در واگذاری اراضی به تعاونی‌ها، اعمال سیاست‌های مشوق برای دستیبابی تعاونی‌ها به بازار نهایی، لوایح قانونی مورد نیاز را به اولویت بخش تعاونی ظرف مدت 6 ماه ازتصویب این قانون تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده 23- بانک توسعه تعاون با سرمایه‌ای متشکل از سهم دولت در صندوق تعاون کشور و با استفاده از دارایی‌ها و امکانات و سرمایه‌ دولت در بانک‌های دولتی و در صورت لزوم با اختصاص منابع بودجه ای تشکیل می‌شود.
تبصره 1- این باک نسبت به اعطای تسهیلات بانکی با هدف ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور مسئول است و حمایت از سرمایه ‌گذاری، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونی‌ها در بازار، تضمین تمام یا بخشی از اصل و فرع سود سهام و اوراق مشارکت منتشره به دست تعاونی‌ها و برقراری خطوط اعتباری جهت تعاونی‌های خاص را بر عهده دارد.
تبصره 2- اساسنامه این بانک ظرف مدت 3 ماه توسط بانک تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 24- دولت مکلیف است سیاست‌های حمایتی خویش از شرکت‌های تعاونی را چنان تنظیم نماید که ظرف مدت معقولی این بنگاه‌ها از چتر حمایتی خارج شده و آماده رقابت در تجارت بین المللی کردند.